قول صحابی یکی از منابع اختصاصی تشریع نزد برخی از رهبران و بزرگان اهل سنت است، مراد از قول صحابی، اجتهاد و استنباط شخصی وی است نه جنبه روایتگری او. عدهای مانند ابوزهره کوشیدهاند قول صحابی را از منابع اختصاصی تشریع نزد همه مذاهب اهل سنت معرفی نمایند که شواهد تاریخی و نصوص بزرگان اهل سنت آن را تأیید نمینماید، عدم حجیت قول صحابی به عنوان صحابی در مذهب امامیه و نزد پیروان مکتب اهل بیت: ، این انگاره که میان امامیه و سایر مذاهب اسلامیدر این خصوص تباین کلی وجود داشته و جریان رویکرد تقریبی در آن ناممکن است را تقویت کرده است.
نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی از نوع کتابخانهای این انگاره را مورد بررسی قرار داده و به نتایج ذیل دست یافته است: اولاً، محل نزاع در بحث حجیت قول صحابی، حجیت آن نسبت به تابعین و نسلهای بعد است نه نسبت به سایر صحابه، چرا که درباره عدم حجیت قول صحابی نسبت به صحابی دیگر اجماع اقامه شده است. ثانیاً، در حجیت قول صحابی نسبت به تابعین و نسلهای بعدی چهار دیدگاه مطرح شده است: 1. عدم حجیت مطلقاً 2. حجیت مطلقاً 3. حجیت به شرط انضمام قیاس 4. حجیت به شرط مخالفت با قیاس، پس مسئله نزد آنان اختلافی است نه اجماعی. ثالثاً مذهب امامیه با اهل سنت در اجماع بر عدم حجیت قول صحابی بر صحابی دیگر و نیز در صحت دیدگاه اول، به صورت کامل توافق داشته و در کیفیت استدلال با آنان اشتراک دارد. رابعاً مذهب امامیه با دیدگاه دوم و سوم توافق جزئی داشته و معتقد است که اگر صحابی معصوم باشد قول وی به عنوان منبع تشریع حجت شرعی است و خامساً با دیدگاه چهارم نیز توافق جزئی داشته و بر این باور است که اگر قول صحابی کاشفیت قطعیه از روایت داشته باشد به عنوان خبر واحد با حفظ شرائط آن مقبول است. سادساً در همه موارد توافق، چه کلی و چه جزئی، توجه به رویکرد تقریبی میان امامیه و سایر مذاهب اهل سنت، ممکن و مطلوب میباشد.
المؤلفون:
علی سائلی
المستخلص:
الكلمات الرئيسية:
تقریب، قول صحابی، منابع تشریع، کاشفیت